دولت برای مبارزه با افزایش سوداگری و به منظور افزایش پسانداز به جای تبدیل پسانداز به دلار بر آن شد که نرخ ارز را یک نرخی نماید و به صورت شناور قرار دهد که نتیجهی آن چیزی جز افزایش نرخ ارز نبود. منتقدان در آن زمان مطرح میکردند که ساختار وابسته تولید داخلی سبب شده است که ارز عنصر حیاتی برای بخش حقیقی اقتصاد قرار گیرد و از این رهگذر گرانی ارز تهدیدی جدی برای ادامهی روند تولیدی خواهد بود و هزینههای بخش حقیقی اقتصاد را افزایش میدهد و تورم ایجاد میشود.
در جواب این گونه توجیه میشد که اگر دولت بیکار بنشیند، سوداگران ارز این کار را خواهند کرد ولی اگر دولت پیشتاز این امر شود، باعث میشود سوداگران ارز از بازارهای غیر رسمی رها شده(چرا که عملا امکان آربیتراژ برای آنها نخواهد بود) و جذب بازارهای رسمی شوند و لذا از تقاضای جنونآمیز دلار کاسته خواهد شد و پساندازها افزایش خواهد یافت، از طرفی از طریق کاهش کسری بودجه، افزایش درآمدهای دولت (به علت افزایش درآمدهای ریالی ناشی از صدور نفت و دریافت دلار گرانتر) و افزایش پساندازها، زیان های ناشی از تورم جبران خواهد شد.
در آن زمان کمبود نقدینگی تنگنای اصلی بخش تولیدی شناخته میشد و لذا دولت با وعده کمک به بخش تولیدی از طریق افزایش درآمدهایش این عقیده را داشت که هر چند اتخاذ سیاست ارزی جدید تورم زا خواهد بود ولی دولت به پشتوانه درآمدهای جدیدی که برایش تعریف میشود کمبود نقدینگی را که تنگنای اصلی بخش تولیدی است مرتفع خواهد کرد و به تبع آن در بلند مدت تورم نیز از بین خواهد رفت. لذا دولت در کنار از بین بردن سوداگری در بازار ارز که هدف اصلیاش از اجرای سیاست نرخ ارز جدید بود، به اهداف فرعی دیگری از جمله کاهش نقدینگی، کاهش تورم، افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات غیر نفتی نیز اشاره کرد و خاطرنشان میساخت که علت اصلی تورم در ایران کسری بودجه و به تبع آن استقراض از بانک مرکزی میباشد در صورتی که کسری بودجهی دولت از طریق افزایش نرخ ارز بهبود یابد تورم نیز کاهش خواهد یافت و از بین می رود.
کاهش تورم از سویی و گرانتر شدن واردات و ارزانتر شدن صادرات از سوی دیگر کمک به رونق تولید داخلی و صادارات غیر نفتی می کند. ارتقاء طرف عرضه و کاهش تورم و کسری بودجه مؤید کاهش نیاز به تزریق نقدینگی به جامعه خواهد بود و دولت تاکید داشت که همه این موارد محقق میشود. البته تنها در صورتی که به صورت محکم و قاطعانه نرخ ارز را یک نرخی کرده و معادل بازار آزاد نماید تا هدف اصلی که همان جذب سوداگران از بخش غیر رسمی به بخش رسمی است در کنار اهداف فرعی دیگر محقق شود.
در همان سالهای ابتدایی از اجرای طرح نتیجهای کاملا برعکس ظاهر شد، نه تنها هدف اصلی که کاهش سوداگری بود محقق نشد، بلکه به اهداف فرعی خودش نیز نرسید، نرخ آزاد ارز 40 درصد بیشتر از نرخ رسمی و رقابتی شکل گرفت و سوداگران بیشتری را در بازار ارز هم چون مکنده ای درون خودش میکشاند.
وضعیت بنگاههای تولیدی نیز بهبود نیافت به گونهای که در روزنامه سلام مورخهی 25 آذر 1372 این گونه آمده است:«با توجه به روند کنونی واحدهای تولیدی به کمیته ی امداد تبدیل خواهند شد. افزایش تورم، کسری بودجه، نقدینگی و کاهش تولید ثمرهی اتخاذ افزایش نرخ ارز بود.»
علت چه بود؟ علت این بود که تنگنای اصلی اقتصاد ایران به اشتباه مشخص شده بود. تنگنای اصلی اقتصاد ایران بازدهی پایین بخش حقیقی بود. در آن زمان نرخ سود سرمایه گذاری تنها 5 درصد بود و این در حالی بود که حدود 50 درصد سرمایهگذاری توسط دولت انجام میشد که بخش اعظم آن سرمایهگذاری مربوط به ساختمان بود و بخش بسیار اندکی از آن مربوط به ساخت ماشینآلات بود. نرخ سود پایین و وابستگی شدید به تجهیزات خارجی سبب شده بود بخش حقیقی از رونق بیفتد و علت اصلی وجود سوداگری، بازدهی پایین طرف عرضه(تنگنای اصلی اقتصاد ایران) بود.
وقتی جذابیت بخش حقیقی از بین میرود آن چه جدای از بخش حقیقی است جذابیت پیدا میکند. وجود نظام چند نرخی ارز در کنار محدودیت ارز و کمیابی آن و از طرفی نیاز شدید بخش تولیدی به ارز، چشمانداز مثبتی به سوداگران میداد تا وارد بازار ارز شوند. لذا نه تنها با اعمال سیاست ارزی جدید، سوداگران از بازار ارز کنار نرفتند (چرا که تنگنای اصلی اقتصاد ایران بهبود نیافته بود) بلکه با ظاهر شدن پیامدهای آن سوداگری را در این بخش تشدید کرد. از آن جا که دولت خود به عنوان بزرگترین مصرف کننده و سرمایهگذار در اقتصاد مطرح بود، افزایش قیمت دلار و تورم ایجاد شده از طریق آن بیشتر از همه دولت را گرفتار کرد و سبب افزایش هزینههای دولت شد. در آن سالها پارادوکس کمبود نقدینگی در عین افزایش نقدینگی رخ داد. به عبارتی با افزایش درآمدهای دولت، میزان نقدینگی که به بخش تولیدی تزریق میشد بیشتر به نفع سوداگران تمام میشد. به عبارتی مشکل کمبود نقدینگی بخش حقیقی را افزایش نقدینگی در جامعه حل نمیکرد چرا که به موازات آن ارز تقاضا میشد و با گرانتر شدن ارز، هزینههای بخش تولیدی افزایش مییافت و تورم را تشدید می کرد. لذا کشور در یک دور باطل توسعهنیافتگی دست و پا میزد و همه و همه برای این بود که اقتصاد ایران متوجه شود به راحتی از طریق تغییر ساده نرخ های اسمی نمیتوان انتظار تحول در اقتصاد را داشت.
تجربهای که اقتصاد ایران در پی تصمیمهای خود مبنی بر افزایش نرخ ارز گرفت این بود که تا زمانی که تحول در بخش واقعی اقتصاد صورت نگیرد به صورت اسمی نمیتوان به بهبود شرایط کمکی کرد. این تحولات در بخشهای حقیقی است که از طریق افزایش تولید و کاهش تورم اقتصاد را به جایی میرساند که خود به خود موجبات کاهش نرخ ارز فراهم شود.(کاهش نرخ ارز نمادی از کاهش فعالیتهای سوداگری در صورت تحول در طرف عرضه می باشد) چرا که نتیجه ی طبیعی افزایش بازدهی بخش حقیقی این است که به خودی خود افراد سود خود را در مشارکت در تولید میبینند.
حال برگردیم به اقتصاد امروز (آیا افزایش نرخ بهره روشی درست در جهت از بین بردن سوداگری در بازار سکه می باشد؟):
آنچه گفته شد پیامد توجه نکردن به تنگنای اقتصاد ایران درسالهای بعد از 1365 بود. از آنچه گفته شد معلوم گردید علت اصلی وجود سوداگری بازدهی و بهرهوری پایین بخش حقیقی بود، که هم اکنون نیز این علت وجود دارد و لذا این اشتباه است که بخواهیم با وجود سودآوری اندک بخش حقیقی انتظار داشته باشیم افزایش نرخ بهره بازار پول وضعیت بازار سکه را بهبود بخشد، چرا که افزایش نرخ بهره ضربهی بیشتری را به بخش حقیقی اقتصاد خواهد زد و اگر طبق تجربه گذشتهی اقتصاد ایران بپذیریم سوداگری مرتبط با ناکارامدی بخش واقعی است، باید از افزایش نرخ بهره انتظار افزایش سوداگری را داشت.
البته این احتمال وجود دارد که از التهاب بازار سکه کاسته شود و بخشی از سوداگران وارد بازار پول شوند ولی کماکان اصل موضوع پابرجاست و آن این است که کمیت سوداگری کاهش نیافته است بلکه ممکن است به علت بدتر شدن چشم انداز بخش حقیقی سوداگران افزایش یابند و از آنجا که اعتباری به حضور مداوم سوداگران در بازار پول نیست باید اذعان داشت خطر سوداگران در بازار پول بسیار بیشتر از سوداگری در بازار سکه می باشد چرا که درست است که تورم از طریق افتتاح حساب توسط سوداگران در بازار پول صورت نمی گیرد ولی نوید بحران مالی بزرگ را در صورت تغییر نگرش رفتار سوداگران به وجود خواهد آورد.
به عنوان مثال هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از رجوع به بازار پول سپرده های خود را برندارند و آن را در بازار هایی هم چون بازار مسکن به کار نیاندازند. نباید دولت همواره به دنبال سوداگران به راه بیفتد و بخواهد پیامدهای منفی حضوور آنها را از طریق دخالت دولت کاهش دهد، بلکه باید علت اصلی را شناسایی کند و آن را برطرف نماید. متاسفانه این موضوع از آن جا که باز هم تنگنای اصلی اقتصاد کمبود نقدینگی گماشته می شود به شدت حاد شده است به عبارتی سوداگری در بازار پول و سرمایه ( به نظر می رسد) آنچنان مورد مخالفت دولت نیست بلکه دولت با بیان توجیهاتی از جمله کاهش ریسک نقدشوندگی در بازار سرمایه و افزایش تعداد پس انداز ها در بازار پول در صدد آن است که در صورتی که سوداگران فعالیت های خود را به سمت فعالیت های تورم زا ( سوداگری در بازار مسکن، سکه، ارز و...) منتقل کردند به هر نحوی آنها را به بازارهای مالی برگردانند برای مثال نرخ های بهره را افزایش دهند، چرا که هم اکنون نیز تنگنای اصلی اقتصاد ایران را کمبود نقدینگی می داند. لذا ابعاد قضیه و عدم توجه به اصل و مشکل اصلی و تنگنای اصلی اقتصاد ایران کار را به جایی رسانیده است که مخالف حضور رفتار سوداگرانه در جامعه نخواهیم بود (البته در صورتی که وارد بازارهای مالی اقتصاد شوند). و این در حالی است که بازار های متکی بر سوداگران بازارهای بسیار نامن و نامطمئن هستند و بستری را برای ادامه حیات بخش ناکارامد حقیقی و سوداگری در جامعه فراهم می کند، از طرفی هر لحظه احتمال کنار کشیدن سوداگران در بازار بورس و پول وجود دارد که نتیجه اش بحران مالی، خطر ورشکستگی بنگاه ها و تورم ناشی از ورود سوداگران به بخش دیگری از اقتصاد و دنبال کشیدن دولت به طرف خود می باشد.
در حالی که اگر تنگنای اصلی اقتصاد ایران یعنی کمبود بهره وری و پایین بودن سودآوری بخش تولید دانسته شود، تمام هم و غم افزایش بهره وری را از طریق توسعه دانش و علم می شود در ان صورت به صورت خود به خود از جذابیت سوداگری کاسته می گردد. مردم با اطمینان در بازار های پول پس انداز های خود را نگه داری می کنند، بستری برای رشد کارآفرینی مهیا می شود و دیگر این دولت نیست که تابع رفتار سوداگرانه ی جامعه باشد بلکه این مردم جامعه هستند که تابع رفتار های دولت قرار خواهند گرفت و در چنین شرایطی بازارهای مالی در خدمت کارآفرینان و بخش حقیقی کارامد عمل خواهد کرد و موتور توسعه ی اقتصاد ایران خواهد گردید.
هم اکنون در این مورد که نرخ بهره چگونه تغییر کند، بهتر این است که اولویت را به اتخاذ سیاستهایی بدانیم که در جهت حمایت از بخش تولیدی باشد. بنگاههای تولیدی تاکنون تحت حمایتهای فراوان دولت قرار گرفتهاند ولی از آن جا که این حمایتها وجه مالی داشت، نتوانست کمک به ارتقاء بهره وری و به تبع آن کمک به بازدهی بنگاهها نماید. باید توجه داشت بهرهوری امری وارداتی نیست که بتوان از طریق پول آن را از بازار خریداری کرد، لذا راه اصلی برون رفت از قرار گرفتن در دام سوداگران و کاهش سوداگری در بازار سکه، تقویت بخش واقعی از طریق حمایتهای دولت است. این حمایتها باید علاوه بر کاهش نرخ بهره، سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه را نیز شامل بشود. با سرمایهگذاری در امر تحقیق و توسعه و توجه به کارآفرینی و مهیا کردن بنگاههایی با مقیاس کوچک برای کارآفرینان میتوان گامی محکم در راستای ارتقاء بهرهوری برداشت و از این طریق، بازدهی بخش واقعی را افزایش داد. اگر این امر محقق شود به طور خودبهخود سوداگران به کارآفرینان بدل خواهند شد که نتیجهاش افزایش تولید مولد، کاهش تورم و افزایش اشتغال و جلوگیری از بحران مالی و... خواهد بود.
در پایان بنا بر قاعدهی رفتاری که از تجربه گذشته بدست آمده است، بهتر آن است که دخالتی در بازار سکه از طرف دولت صورت نگیرد و گذاشته شود سوداگران به فعالیتهای خود در بازار سکه (که خطرش بسیار کمتر از حضور آنها در بازارهای مالی است) ادامه دهند، و دولت در کنار کاهش نرخ بهره درصدد ارتقاء بهرهوری بخش واقعی از طریق سرمایهگذاری در امر تحقیق و توسعه و ... برآید.
منبع: رجانيوز/ گروه اقتصاد/ محمد شهاب
نظرات شما عزیزان: